جریمه نقدی 17 شرکت حمل و نقل مختلف در قم



ایسنا / قم رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم گفت: در سه ماهه نخست سال جاری طی 15 جلسه کمیسیون ماده 12 (رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل جاده ای باری و مسافری) 17 شرکت به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

در همین راستا حسین اعتمادی اظهار داشت: این اقدام به منظور حمایت از حقوق استفاده كنندگان جاده از مزایای خدمات ناوگان حمل و نقل جاده ای عمومی و تداوم چرخه سالم صنعت حمل و نقل جاده ای صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به محدودیت های اعمال شده در استفاده از اتومبیل های شخصی برای مسافرت های طولانی مدت ، نیاز به نظارت حداکثر بر ارائه خدمات در بخش حمل و نقل ناوگان عمومی جاده ای (اعم از کالا و مسافر) دو برابر شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور در سه ماهه نخست امسال بازرسی های متعددی توسط کارشناسان و ناظران معاون حمل و نقل شرکت ها ، دفاتر فروش بلیط و ناوگان عمومی در مبادی ورودی استان قم انجام شد.

اعتمادی ادامه داد: همچنین در قسمت گزارشات مردمی ، شکایات از طریق تلفن و از طریق سیستم صوتی 141 مرکز مدیریت راه به صورت حضوری دریافت و پس از بررسی های اولیه ، به کمیسیون ماده 12 ارجاع شد.

وی پرونده های بررسی شده در کمیسیون ماده 12 طی سه ماهه نخست سال جاری را متعلق به 24 شرکت حمل و نقل جاده ای (کالا و مسافر) دانست و اظهار داشت: از این تعداد 17 شرکت حمل و نقل جاده ای در استان قم برای پرداخت جریمه جزای نقدی شدند .

وی افزود: همچنین پس از ارائه پرونده تخلفات به کمیسیون و استماع استدلال مدیران شرکت های حمل و نقل ، به پنج شرکت متخلف اخطار کتبی داده و 2 شرکت از اتهامات تبرئه شدند.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم ، عدم حضور مدیر فنی در زمان صدور گزارش وضعیت ، بارنامه و گزارش وضعیت رسمی به عنوان مهمترین تخلفات اظهار داشت: راننده ، سو misاستفاده از کدپستی بی ربط و شناسنامه ملی و عدم صدور بلیط به منظور دور زدن اقدامات بهداشتی از دیگر موارد نقض در بخش حمل و نقل جاده ای است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران فنی وظیفه کنترل وضعیت فنی خودرو از جمله تجهیزات ایمنی مانند آج لاستیک ، کپسول آتش نشانی ، چکش ایمنی ، چراغ های جلو و کمربند ایمنی را بر عهده دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نمی توانند وضعیت را صادر کنند. .

وی روند صدور احکام مربوطه راجع به تخلفات انجام شده توسط شرکت های حمل و نقل جاده ای را یک فرآیند عنوان کرد و افزود: در مرحله اول متناسب با میزان تخلف ، اخطار کتبی کافی بود و در مرحله بعد به خوب است و از بار سوم به این شرکت دستور داده می شود شرکت را از یک ماه تا یک سال تعطیل کند.

اعتمادی گفت که اعضای کمیسیون ماده 12 شامل مدیرکل (رئیس کمیسیون) ، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان (دبیر کمیسیون) و نماینده اتحادیه و خاطرنشان کرد: مسافران مشغول هستند.

انتهای پیام